ورحب رئيس الجمهورية في مستهل المهرجان الشعبي الكبير بحشود سكان لبراكنه التي جاءت من مختلف مقاطعاتها ترحيبا بقدوم سيادته كما عودوه على ذلك.
وقال إن هذا الحضور المكثف يدل على تعلق سكان لبراكنه بالمسار الذي تنتهجه الحكومة منذ 2008 والذي أثمر انجازات ملموسة يقطف ثمارها كل مواطن أينما كان في ربوع هذا الوطن الحبيب.
وأضاف سيادة الرئيس أن الوطن بخير وان المكاسب تتعزز وان هذا الحضور المكثف خير شاهد على انخراط سكان لبراكنه في تثمين المكتسبات وتعزيز الديمقراطية وقبول الحوار الوطني الشامل وتبني مخرجاته.
وتطرق رئيس الجمهورية لهذه المخرجات مبرزا أنها شملت 57 نقطة تهدف أساسا لخدمة الشعب الموريتاني والدولة الموريتانية وتطوير المؤسسات وترشيد النفقات وتبني نهج التوافق تعزيزا لديمقراطيتنا وتمتينا لأواصر وحدتنا الوطنية.
واضاف ان هذا الحوار لم يتخلف عنه الا الممانعون الذين دأبوا على اختطاف موريتانيا وتوجيه ثرواتها لفائدة مصالحهم الشخصية.
وقال إن دعاة الفتنة ومروجي الأكاذيب يعرفهم الشعب الموريتاني بسيماهم وهم الذين رفعوا شعار "الرحيل" سنة 2010 محاولين جر البلاد الى أتون الحرب والدمار كما حصل في دول أخرى شهد العالم للأسف تشريد شعوبها وخراب مؤسساتها وانهيار مقدراتها.
وأوضح رئيس الجمهورية أن تحسين العلم الوطني بخطين أحمرين ليس نشازا، لان 125 دولة في العالم من بينها أكثر الدول تقدما أضافت علامات أو إشارات حمراء لأعلامها، وما تم اقتراحه في هذا الصدد إنما يهدف لتخليد ذكرى المقاومة الوطنية وتضحياتها العظيمة ويمثل بالتالي اعترافا بالجميل لشهدائنا الأبرار.
وأضاف أن التعديلات المقترحة لا علاقة لها البتة بأي إجراءات طارئة على الحالة المدنية من قبيل زيادة رسومها ، وما يروج له البعض بهذا الخصوص محض افتراءات وأكاذيب المرجفين.
وأوضح أن هذه الإصلاحات الدستورية تدخل في إطار تعزيز المكاسب الوطنية وترسيخ الديمقراطية من خلال إلغاء مجلس الشيوخ ومواءمة الهيئات الدستورية مع الحياة السياسية وتوسيع تشكلة المجلس الدستوري ليصبح 9 أعضاء ينتخب ثلثهم من طرف المعارضة واستحداث المجلس الإسلامي الأعلى للفتوى والمظالم وتكليفه بصلاحيات مجلسي الفتوى والمظالم والإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية.
وقال ان مجلس الشيوخ كلف الدولة منذ نشأته 16 مليار اوقية دون رسوم السفر والعلاج في الخارج، ووصف من طرف المعارضة بأنه غير شرعي وبعمل خارج القانون، وذلك قبل أن يتم توظيفه سياسيا من طرف البعض خدمة لأغراضهم الشخصية وتنفيذا لأجندات خاصة.
وأكد رئيس الجمهورية أن المجالس الجهوية المقترحة ستعزز نهج اللامركزية وتمكن من تقريب الخدمة من المواطن وضمان مشاركته في تشخيص المشاكل المحلية وإيجاد حلول لها تنطلق من واقع الناس وتوزيع الثروة وفق مقاربة تتيح خلق أقطاب جهوية وتثبت الناس في مواطنهم الأصلية وتخفف الضغط على العاصمة نواكشوط.
وقال ان التعديلات المقترحة تتضمن أيضا معالجة حالة الشغور حيث سيتولى رئيس الجمعية الوطنية في هذه الحالة المهام المراتبطة بها ، واذا تعذر ذلك يتولى رئيس المجلس الدستوري تلك المهام.
واضاف ان اللامركزية التي انتهجتها الحكومة منذ 2009 مكنت من إنشاء مصانع داخل البلاد وتحويل مؤسسات وجامعات إلي داخل البلاد لكن تأطير ذلك وتقنينه لا يتأتى الا بإنشاء مجالس جهوية منتخبة تراعي خصوصية كل ولاية.
ودعا رئيس الجمهورية إلي التصويت المكثف على التعديلات المقترحة في الخامس أغسطس دون انتقائية، مشيرا إلى أن تحسين العلم الوطني من أهم المقترحات الدستورية.
وقال ان هذه التعديلات لا تنطوي على أي مصالح شخصية أيا كانت طبيعتها بل تصب كلها في مصلحة الشعب الموريتاني واستمرار نهج البناء والتشييد.
وقال إن ما يروج له بشان محكمة العدل السامية عار عن الصحة وان ما سيتم في هذا الصدد هو إناطة سلطة الادعاء بالقضاء تكريسا لفصل السلطات.
وشدد في هذا الصدد على قوة اقتصادنا الوطني وعلى ما تتمتع به البلاد من قدرات هائلة في انتاج الطاقة الكهربائية مما يخولها تصديرها الي الخارج، مشيرا الي ما تحقق في وقت وجيز في مجال البنى التحتية الطرقية والصحية والتعليمية وتوفير مبالغ كبيرة كانت مخصصة للرفع إلي الخارج حيث أصبح بوسع جميع أصحاب الحالات المرضية تلقي العلاج المناسب داخل البلاد بعد أن توفر الكادر الطبي المتخصص بفعل فتح جامعات جديدة ومعاهد ومراكز تكوينية ومهنية.
وكان عمدة ألاك قد القى كلمة ترحيبية باسم سكان ولاية لبراكنه مؤكدا اعترافهم بالجميل لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وتمسكهم بنهجه السياسي.
وأكد العمدة التزام سكان الولاية بالتصويت المكثف على التعديلات الدستورية المقترحة لاستفتاء 5 أغسطس المقبل.
واضاف ان حضورهم لهذا المهرجان، يعكس تعلق جميع أطياف ومكونات ولاية لبراكنه بنهج التغيير البناء وتثمينهم للانجازات التي تحققت في موريتانيا خلال السنوات السبع الماضية.
وحضر المهرجان والي ولاية لبراكنه السيد عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري والمنسق الجهوي لحملة الاستفتاء الدستوري على مستوى الولاية السيد سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدراء الحملة في مقاطعات الولاية والمنتخبين وممثلي التشكيلات السياسية من الأغلبية والمعارضة المحاورة.
إرسال تعليق