انطلقت اليوم الثلاثاء بفندق أطفيله في نواكشوط اعمال ورشة حول تقوية قدرات الخبراء الوطنيين المشرفين على اعداد الجولة الثانية من التقييم الذاتي لموريتانيا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوميين بمشاركة ممثلي بعض القطاعات المعنية بمجال مكافحة الفساد، إلى تقديم المساعدة الفنية وتعزيز قدرات الخبراء الوطنيين المشرفين على اعداد جولة الاستعراض الثانية.
وفي هذا السياق أوضح وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث وضعت القواعد والآليات المقررة فيها حيز التنفيذ من خلال اتخاذ الترتيبات القانونية والمؤسسية التي تتطلبها الاتفاقية من الدول الاطراف ويتم استعراضها من نظيراتها للوقوف على مدى مواءمة تشريعاتها لأحكام الاتفاقية.
واضاف أن دورة الاستعراض الاولى التي خضعت لها بلادنا سنة 2012شملت فصلي التجريم والعقاب والتعاون الدولي من الاتفاقية.
وقال أنه نظرا للاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني باشرت الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمام اتمام اجراءات الاستعراض في دورته الثانية على اكمل وجه وفي الآجال القانونية.
واشاد بدعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية من خلال مساهمتهم في تنظيم هذه الورشة.
وبدورها ثمنت السيدة اكريستنا لامبلري، ممثلة عن المكتب ما قامت به موريتانيا من جهود في مجال مكافحة الفساد من خلال تطبيق الاتفاقية.
واضافت أن المكتب سيواصل مواكبة ودعم جهود موريتانيا في اطار
مكافحة الفساد.
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة ومفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورئيس المحكمة العليا والمفتش العام للدولة ورئيس محكمة الحسابات والمدعي العام لدى المحكمة العليا وممثلي بعض الشركاء في التنمية.
إرسال تعليق