في جلسة علنية عُقدت اليوم برئاسة السيد أحمدو أمباله، نائب رئيس الجمعية الوطنية، صادقت الجمعية على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية، الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والعشرون للمؤتمر في أديس بابا عام 2016.
يهدف الميثاق إلى تحسين سلامة الطرق في القارة وتسهيل وضع سياسات شاملة للسلامة، مع التركيز على تنفيذ البرامج الوقائية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتعزيز التنسيق بين شركاء التنمية.
وأوضح وزير التجهيز والنقل، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، أن المشروع يستند إلى الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي ويعتبر واجب تنفيذ للدول الأعضاء.
وأكد على قلق الاتحاد الإفريقي من ارتفاع معدل حوادث الطرق، الذي يتسبب في تكلفة تقدر بحوالي 2% من الناتج القومي.
وشدد السيد ولد سيدي محمد على أهمية الميثاق في حديثه أمام النواب، مشيرًا إلى أنه سيصبح واجب تنفيذ لأي دولة عضوة تنضم إليه. وفي سياق ذلك، أُشيد بالإجراءات التي اتخذتها موريتانيا للتصدي لحوادث السير، منها استحداث موازين وحظر حركة النقل العمومي في ساعات محددة.
وأعرب أعضاء الجمعية عن دعمهم للميثاق وتقديرهم للإجراءات الحكومية، مُطالبين بالمزيد من الصرامة في مراقبة حمولة الشاحنات وتشديد الرقابة على الشركات المشاركة في مشاريع البنية التحتية الطرقية.
إرسال تعليق